بقلم الدكتور / محمد القاضي
رؤية لإصلاح منظومة الصحة بوزارة الصحة
وذلك بداية من كيفية قبول طلاب الثانوية والتأكد من التفوق الغعلى وليس الوهم
- أن يتم ” وقف “قبول طلاب الثانوية للالتحاق بكليات المهن الطبية دون إجراء مقابلة مع الطالب وإجراء اختبار تحريرى للتأكد من تفوقه الدراسى والاخلاق والقيم الإنسانية ليتم قبوله ،
وان تكون سياسة واضحة لقبول اعداد محددة فى اى كلية مهن طبية ويراعى كليات المهن الطبية لكل جامعة إقليمية وان يكون القبول فيها من طلاب الاقليم نفسه اولا ،
ونرى أن يتم الاتى لإصلاح جذرى لمنظومة العمل فى وزارة الصحة ومديرياتها الصحية بالمحافظات :-
١- إلغاء منظومة التكليف لجميع اعضاء المهن الطبية عدا خريجى المعهد الفنى الصحى التابع للوزارة ،
٢- فتح قبول تسجيل الدراسات العليا ” الحصول على نيابة التخصص ” لخريجى كليات ومعاهد المهن الطبية من الداخل والخارج على حد سواء طبقا لشروط تضعها الجامعة ،
والغاء احتكار وزارة الصحة لمنح النيابات ،
٣- يتقدم خريج أى كلية مهن طبية لقضاء فترة نيابة التخصص الطبى فى المستشفيات التابعة ” هيئة التأمين الصحى – هيئة الرعاية الصحية – مستشفيات وزارة الصحة ” ويمكن لأى هيئة أن تمنح مكافأة أو اجر شهرى ،
أو تطلب أن يدفع لها الطبيب المتدرب نظير تدريبية لديها ، من قبل الطبيب النائب
٤- تقوم وزارة الصحة بالتعاقد مع خريج المهن الطبية بناء على احتياجاتها جغرافيا ومكانيا ،
بناء على معلومات واقعية يتم جمعها بتكليف الإدارات المختصة ” عدة إدارات فنية وإدارية ورقابية ” ومقارنة المعلومات التى جمعت عن طريق كل إدارة والتحقق اذا ماكان هناك اختلافات ا فيما بينها ،
وبناء على المحصلة تصدر كل مديرية احتياجاتها للوزارة لتحديد الوحدات المحتاجة ، ايام التعاقد فيها عن طريق الوزارة بإخطار المديريات ، - ومن التعاقد معه لمدة سنتان على رأس العمل ،
يتم إعدادهم وتهيئيتهم لتأهيلهم ” فى مدة تتراوح بين شهرين الى خمسة أشهر ” للعمل فى الوحدات الوقائية والرعاية الأولية ” طب الأسرة ” ،
ثم يتم تعيينهم أى تثبتهم على الوظيفة فى إلمكان الذى تعاقد عليه ،
أو فى نفس الادارة الصحية أو نفس المديرية أى المحافظة ذاتها ،
وفى حالات اجتماعية ( موثقة والتأكد منها واقعيا حتى لو اضطر الأمر الاستعانة بجهة إدارية حكومية أخرى تابعة لأى وزارة وليس باالأخذ بورقيات غالبيتها مضروبة !؟,
فى هذه الحالات ممكن ندبه أو نقله إلى محافظة أخرى إذا كانت فى حاجة لتخصصة الطبى ، - تأتى هنا فى موضوع الزمالة التى تمنحها وزارة الصحة وهى وزارة ليست للدراسة الجامعية التى تعتد كوزارة للتعليم العالى ولسيت مستشفياتها أو كوادرها من العاملين فيها من أعضاء هيئة التدريس الجامعى
فالزمالة فيها عبارة عن زمالة مهنية رغم كوادرها التعليمية منهم أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب ،
ولكن مستشفياتها لا تختلف كثيرا عن المستشفيات العامة ولا يمكن اعتبارها مستشفى جامعى ولا المعيدين أو المدرسين ضمن هيكلها الطبى ،
لذا يفضل أن يتم القبول فيها من أى خريج كليات مهن طبية لدراسة الزمالة فى التخصص الطبى ويتم لها قواعد أو شروط القبول : - أن تحدد لها رسوم محددة سواء يدفعها الطالب الغير مثبت أى معين ،
أو قضاءه سنتين فى الوحدات الوقائية والرعاية الأساسية فى المكان الذى اللى تعاقدت معه وزارة الصحة ” جغرافيا ومكانيا ” وعلى أن يكتب إقرار عند الانتهاء من دراسة الزمالة المهنية أنه يعمل بنفس المحافظة ،
وذلك لكى يستحق راتبه ” كاملا ” أثناء دراسته الزمالة ،
وطبعا يعفى تماما من أى مصاريف أو رسوم لدراسة الزمالة ،
وإذا أخل بالاقرار يتحمل كل مصاريف الأمانة وتسترجع منه كل الأجور التى صرفها من عمله ،
ويعامل بالضبط مثلما عومل زميله الذى لم يعين بعد مضى السنتين على راس العمل فى وحدات الطب الوقائى والرعاية الأساسية ،
لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين خريجى كل الجامعات فى الحصول على وظيفة حكومية التى تتم عن طريق الاعلانات والمسابقات والاختبارات والمقابلات .. الخ ،
د.محمد القاضى