الاصلاح الصحي 1

د. محمد القاضي

سلسلة مقالات لتقديم الحل لإصلاح ولتغلب على فساد منظومة الصحية
بشأن تولى الإدارات والوحدات الصحية ذلك
يبدا بإلغاء قرار وزير الصحة السابق وما ترتب عليه من آثار ، واعادة النظر فى تعديل منظومة التكليف الاجبارى وقصرها على الطبيب البشرى فقط دون باقى اعضاء المهن الطبية عدا التمريض وخريجى المعاهد الفنية الصحية التابعة للوزارة ،
وان احتياجاتها من اى خريجى المهن الطبية الاخرى تتم بالتعاقد لمدة سنتين مركزيا جغرافيا اى فى اماكن احتياجاتها ثم يتم التعيين والغاء اى استثناءات ،
وعلى انه لا يتم الحصول على النيابة او الزمالة الا بعد العمل الفعلى الحقيقى بوحدات الطب الوقائى والرعاية الاساسية ،
وفرض قواعد وشروط مناسبة لتكليف خريجى الكليات الخاصة طبقا للاحتياجات الفعلية مركزيا وجغرافيا وليس بناء على بيانات واحصائيات نعلم يقينا كيفية اعدادها تتناقض مع الواقع ،
ذلك من وجهة نظرى ،
علما بان العمل فى الوحدة الصحية تخلق اجيالا من الاطباء قادرين على تحمل المسؤلية والاعتماد على النفس والقدرة على اتخاذ القرار والمقدرة فى التنفيذ لانه يشعر بانه له حق التصرف طبقا لما تتيحة اللوائح والتعليمات دون الرجوع لمن هو اعلى منه فى الادارة المتوسطة والاعلى ،
ووجود غير الطبيب كطبيب ليكون على وحدة صحية للطب الوقائي والرعاية الأساسية المختلفة تماما عن المستشفى كونها للرعاية الأولية ،
وقد يكون مؤشر حقيقى واقعيا لفساد منظومة الإدارة من الرؤساء المباشرين وغير المباشرين خاصة بالمديريات وقد تصل إلى القطاعات بالوزارة ،
كما قد يكون مؤشر ايضا بأن الغير طبيب وصل إلى أن يكون على رأس الوحدة الصحية بكافة مسمياتها الرعاية الأولية الطبيب بقدراته الخدمية الغير مهنية وبصفة شخصية لرؤسائة مثل توفير أدوية من الجدول أو خارجة كهدايا غير الهدايا العينية فى اعياد الميلاد والزواج والمناسبات الخاصة والاغداق فى الهدايا لدرجة التوصيل بالسيارة من والى مقر العمل أو لجهة أخرى ،
فهل الطبيب حديث التخرج يمكنه تأدية تلك الخدمات التطوعية واستطاعة توفير الاحتياجات الشخصية !!؟ فقد لاحظت كل ذلك واقعبا وتكون من معايير الاختيار ،
بما يعنى أن الأمور الغير المهنية والوظيفية تطغى وتجعله من أصحاب الحظوة ،
وليكن معلوما أن دراسة الطب طول عمرها ٦ سنوات ( إعدادى وخمسة طب ) + سنة امتياز وتخرج من هذا النظام الدراسى الافذاذ والعباقرة والعلماء والمبتكرين لطرق علاجية فى مجال الطب لأن دخول الطب كان يتم وفق معايير التفوق الحقيقى ليس الوهمية ولم يعاصرها أغلبية خريجى الطب قبل التعسينات ،
فلا هناك مبرر لأى حجج بعدم قضاء التكليف الاجبارى لسنتين واقعيا ليحصل على النيابة والحصول على الماجستير أو الزمالة ،
فعدد سنوات الدراسة لم تتغير وانما ” العجالة ” على الحصول على الدخل المناسب والسفر للخلبج الذى اصبح للاسف هو الطموح لمن درس الطب دون أى معايير التفوق ،

الخلاصه :

إن إصلاح العمليه التعليمية للطب والمنظومة الصحية عامة بيد وزارة الصحة نفسها بالقواعد والشروط التي تضعها دون الحاجة لوزارات اخري لانها ستعدل من منهجها ورسومها الدراسية المغالي فيها طبقا لأحتياجات وزارة الصحةذلك من وجهة نظريبناء علي خبرة ووممارسة واقعية
د. محمد القاضي