الاتجاه السليم والاتجاه الصحيح

بقلم د. محمد القاضي

أى قرار وزارى يتطلب تنفيذة لدى جهات الوزارتين !؟
فى صالح كل العاملين فى إحدى تلك الوزارات ،
فلابد أن يصدر مشتركا بين الوزراء طبقا للقوانين التى تحكم هذا الشأن ولوائحها التنفيذية ،
علاوة على أن يتم نشرة لكل الجهات التى تتبع الوزارتين أو الوزارات المختلفة إذا كانت الرؤية فى تنفيذة صائبة تضع فى حسبانها حلول فى وجود. معوقات قبل الاعلان عن نشر القرار الوزارى
وقد يكون القرار :- الاتجاة السليم : هو ان تصدر قرارا بهذا المضمون النية الحسنة فى صالح العاملين ،

• الاتجاة الصحيح :هو ان تصدر قرارا يتضمن حل للتغلب على كل المعوقات التى قد تنشأ جراء تفعيلة وتتفيذة على الوجه المأمول ،
  من المعلوم أن رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى وهى هيئة ” مستقلة ” فى قانونا القديم والجديد ، ليكون القرار الوزارى الذى يشمل تطبيقة عدة وزارات فيصدر من رئاسة مجلس الوزراء أو بين الوزراء المعنيين بهذا الشأن واضحا فى آليات تنفيذة ،
  وبالنسبة للتأمين الصحى للعاملين فى الدولة أو وزارة الصحة خاصة ,
  بأن تكون هناك عيادة للتأمين يعمل بها طبيب تأمين معين او متعاقد بالمستشفى المقصودة يعتمد كل الاجراءات المطلوبة للموافقة من الهيئة او فروعها لإعتماد تقرير الطبيب المعالج وعلى كل الاجراءات الطبية من الحجز ونوعيةالاقامة طبقا للاجراء الطبى هل هى عمليات جراحية او تداخلية مثل القسطرة والمناظير ..،او نوعية التحاليل الطبية والاشعة التشخيصية والادوية والمستلزمات الطبية وجلسات التأهيل الطبيعى….. والاجازات المرضية ،
  اذا ما كانت هيئة التامين الصحى تغطيها وتشملها لوائحة التنفيذية او هناك اجراءات طبية تكلفتها يتحملها المريض بالمشاركة مع الهيئة او بدون ان تتحملها الهيئة ، وهل الادوية للامراض المنصرفة من المستشفى اثناء اقامتة بها يتم صرفها ايضا من عيادة التأمين بالمستشفى هل يتم صرفها من صيدليات المستشفى ( داخلى – خارجى – نفقة دولة ) ولا سيتم صرف الادوية من صيدليات العيادات الخارجية او صيدلية مستشفياتها خاصة ادوية التكرار للامراض المزمنة ولا يتم شرائها من الصيدليات العامة ..،
  والاهم هل العامل مؤمن عليه ولا غير مؤمن عليه ، لأن المؤمن عليهم يستفيدون بتلك الخدمات نظير استقطاع من مرتباتهم اما الغير مؤمن ولكنه يعمل فى الصحة وبمديرياتها ولا يستقطع من راتبة للتأمين الصحى فلابد التوضيح كيفية معاملته تأمينيا بالعلاج او توضيح سبل تقديم خدمات طبية علاجية هل تقبلة منظومة نفقة الدولة !؟،
  الى اخر تلك الامور التى قد تنشا جراء صدور مثل هذا القرار السليم ،
  لذا كان يتوجب وجود حلول لكل هذه الامور اى انه لابد من مصاحبتة بلائحة تنفيذية مثل القانون ،
  لان تلك الامور جابهها وعانى منها الكثير جراء الاستخدام الغير منضبط لطالب العلاج وايضا من مقدم الخدمة بدءا من موظف بالعيادة الى الطبيب المعالج وانتهاء بطبيب التأمين المعتمد لتلك الاجراءات !؟,
  هناك تتيح لعامليها فى كل اامحافظات خدمة طبية متاحة للكشف الطبى فى العيادات الخاصة وصرف الادوية من الصيدليات العامة المتعاقدين وما ادراك مالتعاقدات ،
  وتخصيص رصيد مالى للعلاج لكل فرد يتراوح زيادة أو نقصا حول عشرون ألف جنيه خلال سنة للعامل أو الموظف ربما طبقا لدرجاتهم الوظيفية ،
  فهناك فئة من العاملين من يتفنن فى استهلاك هذا الرصيد بمدار السنة بمساعدة من الطبيب المعالج بالخاص والصيدلى ايضا ،
  حيث يتم تقسيم الرصيد على شهور السنة ويتم استبدال الأدوية بمشتريات من الصيدلية وناهيك عن استبدالها بنفس ثمن قيمة الأدوية المكتوبة فى روشتة الطبيب وهل تلك المشتروات لها نفس نسبة الربح أو استقطاع الضرائب منها من المنبع ،
  فهل هناك منظومة للمراجعة لتكتشف أن كان هؤلاء العاملين التابعين للهيئة وفروعها تنتباهم الأمراض فى كل الشهور وبنفس المعدل !!؟
  كأنهم كلهم مرضى اخر العام والكل مستفيد !!!؟
  الخلاصة أن الامر يحتاج الى حسن التنفيذ بالانضباط والمتابعة والتقويم والتغذية الراجعة للتصحيح ولا سيما غالبية المصالح التابعة للوزارة فيها عيادة لكتابة التحويل وانما هى خطابات يوجهها فى الغالب موظفين وتعتمد من رئيس المصلحة بالتمرير ،
  لذا يفضل أن تحرير تلك الخطابات فقط لتوقيع الكشف الطبى عليه وافادتنا بالنتيجة فقط دون التوجيه لإجراء خدمة طبية معينة مالم يقرها الطبيب المعالج بالمستشفى ،
  د.محمد القاضى