السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح مزرعة الفيروز للاستزراع السمكي الاكبر من نوعها في الشرق الاوسط وافريقيا “.

• وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و (242 مكررا أ ).
  ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن “يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات”.
  كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.
  ووفقا للتعديل، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات، المتقدم ذكرها، بعزل الجاني من وظيفته الأميرية، مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لمدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان، وإذا كانت مُرخصة تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
  كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ ) على أن ” يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر”.

الاستاذ الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر اللجنة النقابية الوزارية

يجيب عن كافة التساؤلات الخاصة بمعاش الوفاة الاصابية للأطباء
ومن هم المستحقون
وكيفية احتسابها
وما هي الأوراق المطلوبة لها

مرفق في أول تعليق نموذج ٢٩ ث.ص
و
للاطلاع علي تفاصيل اللقاء

د. ايمن الامين

برعاية ودعم وزارة الصحة و رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى وبمساندة من نقيب الأطباء ومجلس النقابة ونقابة التمريض والعلوم الصحية ودعم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تم الإجتماع مع ممثل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي وبحضور نقيب الأطباء ومسؤول اللجنة الوزارية بالنقابة و كامل أعضاء اللجنة الإستشارية للعجز المهنى ومقرر اللجنة ومدير عام اللجان الطبية وتم إقرار تسهيلات كثيرة تتعلق بإقرار الوفاة بمرض كورونا المستجد كوفيد ١٩ كوفاة إصابية للمعرضين للمخاطر المهنية بعد جهد كبير بدأ منذ إصدار تعليمات الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى رقم ٦ لعام ٢٠٢٠ بمعاملة كوفيد ١٩ كمرض مهنى فى ٣١ مايو ٢٠٢٠ وتم الإتفاق على خطوات محددة كالتالى:
1- استيفاء نموذج 29 ت .ص من جهة العمل ( نموذج طلب إحتساب الوفاة إصابية )
2- صورة بطاقة الرقم القومى
3- صورة طبق الأصل من بطاقة الوصف الوظيفى
4- شهادة الوفاة
5- فى حالة الوفاة فى مستشفى ,تقرير طبى من المستشفى مرفق به مايفيد الإصابة بفيروس كورونا المستجد
6- فى حالة الوفاة خارج المستشفى، نتيجة المسحة وفى حال عدم توافرها : يعتد بالأشعة المقطعية على الرئتين بها علامات إلتهاب رئوى غير نمطى
7- نموذج إخطار بلاغ وقوع إصابة عمل من جهة العمل .
كما تم فى اللقاء التوصل الى إجراءات ميسرة لاستخراج شهادة وفاة إصابية بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد وهى كالتالى :
1- إستيفاء الملف كاملًا وإرساله الى اللجنة الطبية حسب الموقع الجغرافى لكل حالة
2- تقوم اللجنة الطبية بعد فحص الملف بإرساله للإدارة المركزية للجان الطبية
3- عرض الملف على اللجنة الإستشارية العليا للأمراض والعجز المهنى
4- إرسال الملف كاملا ً الى هيئة التامين الإجتماعى لإتخاذ اللازم طبقاً للقانون .

د. .اشرف السيد مدير المركز الإعلامي لمديرية الصحة

مستشفي قنا العام تنجح في عمل 24 عملية قسطرة قلبية من بداية 2021

في واحدة من أهم الإنجازات للفريق الطبي بمستشفي قنا العام وإيمانا بالدور الإنساني الذي تقدمه كافة الفرق الطبية العاملة بالمستشفي
وتنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان و اللواء أشرف غريب محافظ قنا بضرورة العمل علي تطوير المنظومة الصحية وتنفيذ العمليات الدقيقة بالمستشفيات

أعلن السيد الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا أن مستشفي قنا العام بقيادة الدكتور محمد الديب مدير المستشفي قد قامت بعمل 24 عملية قسطرة قلبية منذ بداية الشهر الحالي للمرضي المحتاجين

وذكر الدكتور راجي أن وحدة القسطرة القلبية بقنا العام كانت تقوم بعمل القسطرة التشخيصية وتم تطويرها لتقوم بعمل القسطرة التشخيصية والعلاجية معا بمتوسط 30 حالة أسبوعيا في الظروف العادية ما قبل دخول فيروس كورونا وإتخاذا للإجراءات الاحترازية تم وصول عدد العمليات الي 15 حالة أسبوعيا تماشيا مع الوضع الراهن

ورغم إغلاق العمل بالمستشفيات فترة العزل لمدة 3 شهور بالموجة الأولي لكورونا إلا أن المستشفي قد نفذت 298 عملية قسطرة قلبية في عام 2020 ….

هذا وقد ذكر الاستاذ الدكتور أحمد عبدالجليل استاذ القلب بجامعة أسيوط استشاري القلب والمشرف علي وحدة القسطرة القلبية بالمستشفي أن قوائم الانتظار قد وصلت إلي 190 حالة في وقت الموجة الأولي لكورونا ووصلت قوائم الانتظار الي 41 حالة فقط حتي اليوم بفضل المجهودات التي قام بها فريق وحدة قسطرة القلب …

هذا ويتقدم السيد الدكتور راجي تاوضروس وكيل الوزارة بالتحية والتقدير إلي فريق وحدة قسطرة القلب والذي يضم

د.احمد عبدالباقي رئيس وحدة قسطرة القلب والدكتور أحمد الزقيم رئيس قسم القلب بالمستشفي والدكتور مخلص صبحي والدكتور محمد عبدالماجد والدكتور وائل رأفت والدكتور أحمد عبد الراضي والدكتور محمد ياسين والدكتور وائل فوزي والدكتور وليد صلاح بالإضافة الي الفريق المساعد من الفنيين والتمريض ومشرفهم الاستاذ مصطفي الدسوقي

حفظ الله جنود مصر الأوفياء من فريق جيشها الابيض

بقلم د. محمود حسن عبدالنور

عزيزى المريض
إن كنت من مرضى فيروس سي وقد أتممت علاجك والحمد لله حاليا لا يوجد لديك فيروس …يعنى ال بي سي آر بتاعك سلبى ….خلى بالك هذه ليست نهاية المطاف فى علاجك ….لازم كل 6 شهور تعمل اشعه تليفزيونيه علي الكبد وتعمل وظائف كبد ولا تقوم بعمل تحليل الفردوس ( بى سي آر ) إلا إذا وجدت الإنزيمات مرتفعه …..خلي بالك متابعة فيروس ( بي ) مختلفه تماما عن متابعة فيروس ( سي ) ….شفاكم الله

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرارات التى صدرت اليوم لإعادة الانضباط بالشارع المصرى بتطبيق الإجراءات الاحترازية لتراخي المواطنين بارتداء الكمامة ولموجهة كورونا التى تعتبر أكثر انتشارا من الموجة الأولى. وأكد المستشار نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسي، إن تحصيل 50 جنيها غرامة لمن لا يرتدى الكمامة بداء من الأحد القادم، ويتم تحصيل الغرامة فورية بإيصال رسمى والغرامة بسبب عدم ارتداء الكمامة وليس حيازتها، وفى حالة الامتناع عن السداد سوف يتم تحويل المواطن إلى النيابة العامة. وأضاف: من القرارات التى أصدرها مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم، يجب ارتداء الكمامة فى المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعى والميكروباص والتاكسى وجميع وسائل النقل باستثناء أصحاب السيارات الخاصة من ارتداء الكمامة. وتابع أنه سوف يتم فرض غرامة فورية على أى مخالفة للمنشاة كمطاعم والكافيهات بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشاة لمدة أسبوع.

ومن جانب آخر، ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المصابين، وهو ما استلزم عقد هذا الاجتماع لمُناقشة الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفيروس.  وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشات حول عدد من الملفات، وتم التأكيد على إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات. وتم التشديد على وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، و أن تكون في الأماكن المفتوحة فقط. وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الإحترازية بمنتهى الشدة والحزم.  وتم الإتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الإمتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه. كما كلف رئيس الوزراء بمتابعة الإلتزام بنسبة 50% فى المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات، في المحافظات الأكثر إصابة، وتم الإتفاق على تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضاً، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الاغلاق. وفيما يتعلق بدور المناسبات، فقد تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بدور المناسبات التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسئولين فيها للتحقيق الفورى، وفى حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.   كما تم خلال الاجتماع التأكيد على تأمين أكبر حجم من اسطوانات الأكسجين، لتكون متاحة لمن يحتاجها من المصابين، والتأكيد كذلك على توافر كل الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، وكذا في الصيدليات الخاصة، ومناشدة المواطنين عدم تخزين الأدوية، حتى يجدها من يحتاجها، خاصة أنها متوافرة

علشان بلدك ??

تدعو جمعية أصدقاء المرضى بقنا بالتعاون مع نقابة أطباء قنا ، جميع أبناء المجتمع القنائي ضرورة تضافر جميع الجهود والتبرع بما تستطيع لمواجهة فيروس كورونا ،فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من مواجهة إنتشار الفيروس اللعين ، لمساعده المنشأت الطبيه بالاحتياجات الملحه لخدمه المرضي ، وهذا لن يتأتي إلا بكم .

زكاتك وقت الأزمة

? تقبل التبرعات العينية مثل (الكحول ومواد الوقاية الشخصية …)
? تقدم التبرعات علي حساب جمعيه أصدقاء المرضى بقنا رقم( 900489964 بنك فيصل الإسلامي – فرع قنا )
?أوالتبرع نقدا واستلام إيصال من الجمعيه بمقر نقابة. أطباء قنا
?العنوان _ قنا – عمر افندى _ امام مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض- عمارات الأوقاف
? للتواصل يرجى الاتصال ? 01096733398

الدواء: إطلاق أول دراسة للنباتات الطبية البرية في مصر
في إطار حرص الدولة على دعم المنظومة الدوائية المصرية، وتشجيع اقتصاديات الدواء، وإيمانا منها بأهمية زيادة إنتاج النباتات الطبية البرية، واستعمالها في برامج التداوي بالأعشاب وفق معايير جودة تمكن من الاستفادة المثلى منها بوصفها أحد أهم الثروات القومية التي تسعى الدولة إلى تنميتها وزيادة الرقعة المزروعة منها.
أعلنت هيئة الدواء المصرية إطلاق أول دراسة للنباتات الطبية البرية في مصر، والذي يعد أحد اللبنات والركائز الأساسية والمهمة التي تساهم في إعداد دستور الدواء المصري، الذي تسعى هيئة الدواء المصرية إلى إعداده وصياغته في الفترة الحالية.
وفي كلمته التي ألقاها الأستاذ الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء، أمس الخميس 24 ديسمبر 2020، بمناسبة حفل تكريم أعضاء اللجنة التي قامت بإعداد الدراسة العشبية ” المونوجراف” للنباتات الطبية البرية في مصر؛ أكد الخطيب أن الدراسة العشبية “المونوجراف” للنباتات الطبية البرية في مصر تمثل إحدى الخطوات الهامة للمساهمة في إدراج استخدام النباتات البرية المصرية في صناعة الأدوية، وذلك من خلال “توفير المعلومات العلمية حول سلامة وفاعلية وجودة النباتات الطبية البرية، تسهيل الاستخدام المناسب لها، تسهيل تبادل المعلومات وإجراءات التسجيل”.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة حنان أمين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية بهيئة الدواء، أن اللجنة المشكله قامت بوضع ومراجعة دراسات عشبية “مونوجراف” خاصة بثلاثة عشر نباتا طبيا بريا مصريا وهي ” السنط، القيصوم، كزبرة البئر، دمسيسة، كف مريم، الشيح، كبار، سموة، حلفابر، السعد، حب اليسار، بردقوش”، وأن الدراسة العشبية “المونوجراف” الحالية تتكون من مجموعة من الأوراق العلمية التي اهتمت بتجميع معلومات مفصلة عن النباتات الطبية البرية المستخدمة في مصر، وتصنيفها وفق هيكل منطقي، كما يساعد توافر المعلومات النباتية والصيدلانية على تعزيز استخدام الأدوية العشبية بشكل آمن وفعال، وذلك من خلال مراجعة البيانات العلمية المتعلقة بها، كما يتبع كل دراسة فيها نسقًا موحداً من المعلومات، تليها قائمة المراجع الخاصة بها .
وأشارت إلى الأهمية القصوى التي تمثلها النباتات العشبية الطبية من خلال الحفاظ على التنوع البيولوجي للنباتات الطبية البرية، وحماية البيئة، وتعظيم الزراعة العضوية للنباتات الطبية لأهميتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستغلال الأمثل للأراضي الصحراوية والمستصلحة، بالإضافة إلي المحافظة على مصادر المياه، حيث أن النباتات الصحراوية ذات استهلاك منخفض للمياه، وقادرة على تحمل عدم توافر إمدادات المياه الخارجية المستمرة لفترات طويلة.
وأضافت أن كل دراسة تحتوي على جميع المعلومات المتاحة، والنتائج العلمية الخاصة بالأنواع المختارة، بما في ذلك الأسماء والمرادفات والتوزيع الجغرافي، والأجزاء المستخدمة للأغراض الطبية، والمكونات الكيميائية الرئيسة، والاستخدامات الطبية التقليدية، والمستحضرات العشبية المرتبطة بالاستخدام الطبي، والجرعات وطريقة الاستخدام المرتبطة بدواعي الاستعمال المذكورة “موانع الاستعمال”، التحذيرات الخاصة ، احتياطات الاستخدام ، التفاعلات الدوائية ، أشكال التفاعل الأخرى ، التأثيرات على الخصوبة ، الحمل و الرضاعة ، التأثيرات على القدرة على القيادة واستخدام الآلات ، التأثيرات غير المرغوب فيها ، الجرعات الزائدة ، الخصائص البيولوجية ذات الصلة وإذا كان هناك أي معلومات إضافية أخري.
ونوهت إلى أنه سيتم تحديث هذا الإصدار بصفة دورية، وهو ما يتطلب وضع برامج التدريب والتوعية ونشر أهمية الاستعمال الأمثل والآمن للأدوية العشبية، واستخدامها على جميع المستويات، مع تقديم الإرشادات اللازمة لكافة المشاركين في هذا المجال، من خلال تعاون هيئة الدواء المصرية مع منظمة الصحة العالمية، و عمل بروتوكولات تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لاستكمال الملفات العلمية، ودرج الأدوية العشبية، والتعريف بأهميتها في المقررات الدراسية الجامعية لتطويرها.
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على النهوض بصناعة الدواء، وتسليط الضوء على الأهمية الدوائية والاقتصادية الناجمة عن الاستغلال الأمثل للنباتات الطبية البرية في مصر، ودعم وتشجيع الهيئة للاستثمار في هذا القطاع الدوائي؛ لما تمثلة من أهمية كبري تساهم في سد فجوة الاحتياجات المحلية من النباتات الطبية المصرية لتصبح مصدراً دائماً لإنتاج المستحضرات الدوائية العشبية مع إمكانية التصدير وإمكانية إنشاء صناعات صغيرة نتيجة لزيادة إنتاج النباتات البرية الطبية.